اقتصاد گرجستان عمدتا گرایش به بخش خصوصی دارد. بهبود شرایط محیط کسب و کاردر حالی رشد پایدار بخش خصوصی در گرجستان را به دنبال دارد که توسط پویایی کسب و کار به تصویر کشیده می شود. به طور خاص، در سال ۲۰۰۸ تعداد کسب و کار های SME در گرجستان تقریبا سه برابر تعداد آن ها در سال ۲۰۰۳ بود. از سال ۲۰۰۸ تاکنون SMEها از تعداد کل شرکت های کسب و کار در گرجستان سهمی ۹۵ تا ۹۶ درصدی را به خود اختصاص داده اند. در سال ۲۰۱۰ سهم مالیات دهندگان ثبت شده به ترتیب زیر توزیع گردید: کسب و کار های بزرگ کمتر از ۱%، کسب و کار های متوسط ۵ تا ۲۵ % و کسب و کار های کوچک ۷۰ تا ۹۵ %.
در سال ۲۰۱۱۱ با توجه به تعداد شرکت های عامل، SMEها در بیشتر حوزه های فعالیت اقتصادی بر دیگران غلبه کردند و به خصوص در بخش هتل و رستوران داری (۹۸.۵%)، املاک و مستغلات (۹۸%)، کشاورزی، شکار و درختکاری (۹۸.۷%)، عمده فروشی و تجارت خرده فروشی (۹۶%)، حمل و نقل و ارتباطات (۹۲.۵%)، ساخت و ساز (۹۶%)، آموزش (۹۶%) و غیره پیشگام بودند. حتی این رقم در حوزه تولید به ۹۶% می رسد. شرکت های بزرگ برای مثال بر روی برق، گاز و منابع آبی (۳۷%) تمرکز کردند.
به منظور ارزیابی نقش SMEها در اقتصاد گرجستان باید بتوان به سهمشان در شاخص های اقتصاد کلان اصلی نظیر تولید ناخاص داخلی، درآمد ملی، آمار استخدام و غیره ذسترسی یافت.
در فاصله بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ سهم شرکت های متوسط و کوچک از تحول اثتصادی حدود یک پنجم بود و در سال های بعد کاهش یافت. به طور خاص، از سال ۲۰۰۸ تاکنون سهم SMEها در تحول کلی حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد بود.
در سال ۲۰۱۱ شرکت های بزرگ بخش عمده ای از خروجی، ۸۲ درصد و بیشتر از آن را تولید کردند. در سال ۲۰۱۱ سهم شرکت های بزرگ از خروجی بخش های اصلی اقتصاد گرجستان به شکل زیر بود: ۷۲% از کشاورزی، ۸۹% از تولید، ۷۳% از ساخت و ساز، ۶۸% از هتل و رستوران داری. این در حالی است که بیشترین سهم شرکت های کوچک و متوسط از خروجی ها در عرصه های ماهیگیری (۷۴%)، املاک و مستغلات و اجاره محل (۵۳%)، آموزش (۵۵%) و غیره بودند.
شاخص مهم دیگر فعالیت اقتصادی ارزش افزوده است. از سال ۲۰۰۶ تاکنون بیشترین سهم از ارزش افزوده (۸۰% و بیشتر) توسط شرکت های بزرگ تولید شده است. به طور خاص، در سال ۲۰۱۰ شرکت های کوچک و متوسط سهمی ۴۶.۶ درصدی از ارزش افزوده در حوزه کشاورزی، سهمی ۱۵.۱ درصدی از ارزش افزوده در حوزه تولید، سهمی ۲۹.۵ درصدی از ارزش افزوده در حوزه ساخت و ساز و غیره را تولید کردند.
یک شاخص مهم در رابطه با بهره وری اقتصادی بهره وری نیروی کار در ازای هر نفر شاغل است. بر اساس اطلاعات دریافتی در وضغیتی میزان بهره وری کاری فرد شاغل در شرکت های بزرگ بالا تر از متوسط آن در کشور است که میزان بهره وری کاری یک فرد شاغل در شرکت های کوچک و متوسط به طور قابل توجهی نسیت به او در جایگاه پایین تری قرار دارد. برای مثال، در سال ۲۰۱۰ میزان بهره وری کاری یک فرد شاغل در شرکت های متوسط بیش از دو برابر کمتر از شرکت های کوچک و تقریبا سه برابر کمتر از متوسط دیگر کشور ها بود.
تجزیه و تحلیل وضعیت اشتغال از لحاظ ابعاد شرکت ها نشان می دهد که در فاصله بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸، SMEها حدودا نیمی از کل نیروی کار را به خدمت گرفتند که این تعداد تقریبا به طور مساوی بین شرکت های کوچک و متوسط تقسیم می شوند. بحران مالی در سال ۲۰۰۸ کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در شرکت های بزرگ، کوچک و متوسط ( به ترتیب تا مرز ۶.۴، ۱۵.۶ و ۱۱.۸ درصد ) را در پی داشت اما با بهبود شرایط اقتصادی در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، میزان استخدام در شرکت های بزرگ (تا مرز ۴.۵ %)، شرکت های متوسط (تا مرز ۱۷.۳%) و شرکت های کوچک (تا مرز ۲۹.۵%) افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۱ SMEها حدود ۴۰% از نیروی کار را به خدمت گرفتند.
تحقیق و جمع آوری داده های اطلاعاتی
در قالب یک تحقیق در حاشیه این تحقیق اصلی یکی از سوالات اصلی از پاسخ دهندگان، موانع موجود بر سر راه توسعه یک کسب و کار کوچک در گرجستان بود. در گروه از عوامل موثر در پرسشنامه ها لحاظ شدند: عوامل کلان (روی هم تلنبار شده و مرتبط با دولت) و عوامل کوچک.
حاصل این قبیل نتایج دریافتی آن بود که عوامل کلی یا روی هم جمع شده مربوط به اقتصاد کلان از جمله شرایط قانونی ناپایدار، قدرت خرید پایین اعضای جامعه، فقدان منابع انسانی واجد شرایط، کمبود اطلاعات بازار و غیره همچنان جلوی توسعه بحش SME در گرجستان را می گیرند. از طرف دیگر، این موانع آشکارا میراث دوره گذار به شمار می روند و آثار آن ها در فرایند توسعه کشور کمرنگ می شوند. به علاوه، بسیاری از موانع فوق دردوره گذار و با کشور های در حال توسعه مشترک هستند.
موضوع دیگر نرخ مالیات است. به جای مالیات بر درآمد متغیر (۱۲ تا ۲۰ درصد)، یک نرخ واحد ۱۲ درصدی تعیین شد. نرخ مالیات اجتماعی از ۳۳ به ۲۰ درصد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش یافت. علاوه بر این، مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر بیمه اجتماعی، مالیات بر درآمد سرمایه و مالیات بر ثروت به صفر رسیده است. طبق گزارش سالیانه ۲۰۰۹، در فهرست سایت خبری مالی و کسب و کار فوربس، از لحاظ شاخص اصلاح و فقر مالیاتی، گرجستان پس از قطر، امارات متحده عربی و هنگ کنگ، کمترین بار مالیاتی در جهان را دارد.
این تحقیق و بررسی نشان می دهد که عدم وجود یک برنامه روشن در دولت برای SMEها نگرانی کلیدی توسعه بخش SME در گرجستان محسوب می شود. در واقع، دیگر موانع بزرگ نظیر پشتیبانی ضعیف از مقامات محلی و یا مشکل در دسترسی به اعتبار، همچنین موانع کوچک نظیر هماهنگی ضعیف میان سازمان های حامی SME، کمبود مهارت ها در حوزه های بازاریابی و مدیریت، وجود محصولات غیر رقابتی و موارد مشابه، عواقب فقدان استراتژی و توجه خاص دولت به بخش SME به حساب می آیند.
