صنعت خودرو به عنوان تاثیرگذارترین صنعت در کشور و جزء قدیمی ترین صنایع فعال در بورس شناخته می شود. بر این اساس ایجاد نوسانات مختلف در آن همیشه در اقتصاد کشور به سرعت نمود پیدا می کند. بنابراین تحليلSWOT برای این صنعت و سرعت تاثيرپذيري آن از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور در نگاه اول می تواند راهگشا باشد.
مروري بر نقاط قوت و ضعف / فرصتها و تهديدهاي صنعت خودرو(SWOT)
صنعت خودرو همواره يكي از بحث برانگيزترين صنايع كشور بوده است. از طرفی تاثيرگذاري آن بر اشتغال كشور موجبات حمايت دايمي حاكميت از اين صنعت را فراهم آورده کرده است. و از طرف ديگر وجود رانتهاي متعدد در آن موجبات اتهام زني به مديران دولتي مرتبط با آن را از جانب منتقدان و جناحهاي سياسي ديگر فراهم نموده است. دوگانگي مطرح شده حتي در بين مردم نيز وجود دارد. عليرغم انتقادها و نارضايتي عموم از كيفيت توليدات شركتهاي داخلي، لكن به محض تسهيل شرايط براي خريد، كليه سهميه هاي اختصاص يافته در كوتاه ترين زمان ممكن به اتمـام مي رسد. دليـل اين امـر وجود نقاط قوت و ضعف متعدد و تاثيرگذاري فرصتها و تهديدها بر پيش بيني ها در فواصل زماني كوتاه بر اين صنعت است. به اين معني كه تغيير شرايط در فضاي اقتصاد سياسي كشور مي تواند تاثيرات شگرفي بر وضعيت اين صنعت گذاشته و كليه پيش بيني هاي گذشته را به طور كامل متحول سازد به نحوي كه در اثر تغيير فضاي سياسي، نقاط ضعف اين صنعت مي تواند به سرعت كمرنگ شده و نقاط قوت آن برجسته گردد ضمن اينكه فرصتهاي جـديدي نيز ايجاد خواهد شد، و به همين ترتيب در جهت عكس. در ادامه به بررسی دقیق تر نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها خواهیم پرداخت.
نقاط قوت: وجود معادن سنگ آهن، دسترسي به انرژي ارزان قيمت، سابقه ديرين و وجود نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر در اين صنعت، بازار مناسب داخلي و امكان صادرات به كشورهاي همسايه، عدم وجود شركتهاي خودروسازي مطرح در ساير كشورهاي منطقه، وجود صنايع وابسته به اين صنعت و فعاليت مناسب آنها در سطح كشور (از قبيل صنايع لاستيك و پتروشيمی)، بورسي بودن بخش عمده شركتهاي فعال اين صنعت.
نقاط ضعف: حاكم بودن مديريت دولتي و ضعيف بر اين صنعت طي ساليان متمادي، عدم توسعه تكنـولوژيكي، تحميـل هزينه هاي مالي گزاف، عدم توسعه كافي صنعت فولاد كشور (بعنوان مثال برخي ورقهاي مورد مصرف در اين صنعت كماكان وارداتي است)، وجود نيروي انساني مازاد، لطمه خوردن به برند داخلي به دليل توليد محصولات بي كيفيت در سالهاي اخير.
فرصتها: فراهم شدن امكان حضور شركتهاي صاحب تكنولوژي در پسابرجام، فراهم شدن امكان صادرات به كشورهاي عراق و سوريه در صورت تداوم روند ثبات بخشي به اين دو كشور، تزريق منابع مالي آزاد شده در پسابرجام به اين صنعت و كاهش هزينه هاي مالي و جبران زيان انباشته سنوات گذشته، حمايت دولتي از اين صنعت به دليل نياز كشور به اشتغالزايي.
تهديدها: حضور مستقيم شركتهاي خارجي در بازار فروش محصولات به دليل فشار مصرف كنندگان، تداوم روند افزايشي نرخ ارز.
وضعيت صنعت در بورس
تعداد شركتهاي فعال صنعت و مقايسه آن با تعداد كل شركتها
اين صنعت يكي از قديمي ترين صنايع فعال در بورس ايران بوده و در حـال حـاضر مي توان گفت كه عمده شركتهاي فعال در اين صنعت در بورس پذيرش شده اند. از نظر تعدادي، كل شركتهاي صنعت خودرو و ساخت قطعات ۳۳ عدد بوده كه ۷% كل تعداد شركتهاي بورسي و فرابورسي است، لكن از نظر ارزش روز، در حال حاضر اين صنعت حدود ۱۳۰ هزار ميليارد ريال از كل ۳۷۰۰ هزار ميليارد ريال ارزش روز بورس را تشكيل مي دهد. به اين ترتيب به دليل اندازه كوچکتر شركتهاي اين صنعت، تنها ۵/۳% ارزش روز كل بورس را شامل مي شوند.
تحليل بنيادي
در جدول زير مهمترين شاخصهاي مالي شركتهاي اين صنعت ارايه شده است:
همانگونه كه عنوان شد به دليل قدمت شركتهاي اين صنعت در بورس، سهام شناور اين شركتها عمدتاً ارقام نسبتا بالايي بوده (در مقايسه با كل شركتهاي بورس) به طوريكه ميانگين ساده آنها حدود ۲۶% و ميانگين وزني آنها (براساس ارزش روز) حدود ۲۹% مي باشد. بنابراين به اتكاء اين شاخص مي توان گفت كه شركتهاي اين صنعت از قدرت نقدشوندگي بالايي برخوردار هستند. ضمن اينكه تعداد روزهاي معاملاتي شركتهاي اين صنعت نيز نشان مي دهد كه سهام اين گروه از شركتها همواره در حال معامله مي باشند. همچنين ميانگين ارزش معاملات روزانه اين شركتها در مقايسه با ميانگين ۱۰ ماهه ابتدايي سال ۹۴ (مبـلغ ۱۳۵۳ ميليارد ريـال ارايـه شـده توسط بـورس اوراق بهادار) نيز نشان مي دهد كه نسبت معاملات اين صنعت (علي الخصوص شركتهاي بزرگ آن) از قدرت نقدشوندگي بالايي برخوردار هستند.
از نظـر سـودآوری و نسبت p/e تقریباً کلیه شـرکتهای این صنـعت زیـانده بـوده یا دارای نسبت p/e بسیـار بالا می باشند. اين مهم نشان مي دهد كه اين صنعت به دليل مشكلات ناشي از تحريم، افزايش نرخ ارز و هزينه هاي بالاي تامين مالي در سالهاي اخير از نظر عملياتي درگير مشكلات متعدد بوده و فعاليت اصلي آنها عمدتا منجر به زيان مي شود. عليرغم زيانده بودن فعاليت دراين شركتها، بازدهي سالانه شركتها نسبتا بالا بوده و نوسان قيمتي مثبت آنها در هفته هاي اخير به قدري بوده كه منجر به بازدهي نسبتاً مناسب براي كل يكسال گذشته آنها شده است. میانگين وزني بازدهي در شركتهاي اين صنعت (براساس وزن ارزش روز) در محدوده ۲۹% مي باشد كه در مقايسه با رشد ۱۲ درصدي شاخص كل (از اواسط بهمن ماه سال گذشته تا كنون) و نرخ بازده بدون ريسك (محدوده ۲۲ درصد) از بازدهي مناسبي برخوردار بوده است. لازم به ذكر است كه اين مقدار بازدهي عمدتاً مربوط به نوسانات هفته هاي اخير بوده و تا پيش از آن شركتهاي اين گروه بازدهي منفي داشته اند. هرچند كه بخشي از اين نوسان مثبت قابل توجه به دليل افت قابل توجه قيمت سهام اين شركتها و رسيدن به ارزش اسمي در سالهاي گذشته بوده است. ضمن اينكه ارزش جايگزيني شركتهاي اين صنعت در مقايسه با ارزش روز بورسي آنها نشان دهنده افت قابل توجه قيمت سهام آنها در سالهاي اخير بوده است. (مشابه شرايط اتفاق افتاده در صنعت سيمان)
نوسانات اخير و كسب بازدهي مناسب درمقايسه با زيان آور بودن شركتها نشان مي دهد كه عليرغم وجود نقاط ضعف تاثيرگذار بر فعاليت شركتهاي اين صنعت، فرصتهاي بالقوه موجود مي تواند چشم انداز روشني را براي اين صنعت ترسيم نمايد. به طوريكه با بهبود شرايط سياسي/ تثبت نرخ ارز/ تعامل با شركتهاي صاحب تكنولوژی/ بهبود مديريت و كاهش هزينه هاي مالي (به دليل چشم انداز كاهش نرخ سود بانكي) امكان استفاده از بازار نسبتا بكر داخلي و علي الخصوص همسايگان خارجي كاملا فراهم خواهد شد. اين موضوع علي الخصوص در مورد وسايل نقليه سنگين بسيار قابل توجه تر مي باشد. چراكه برآورد مي شود ميانگين عمر كاميون و وسايل نقليه سنگين در كشور بيش از ۲۰ سال مي باشد. اين مهم در كشورهاي همسايه (عراق، افغانستان و…) و نياز آنها به توسعه زيرساختها مشهودتر بوده و بازار وسايل نقليه سنگين در اين كشورها كاملا مشخص است.
تحليل تكنيكي
از منظر تكنيكال نيز شركتهاي اين گروه با رشد هفته هاي اخير، و شكل دادن يك روند صعودي شارپ، عمدتاً از خطوط مقاومت قبلي خود (حتي مقاومتهاي شكل گرفته در ۲ سال اخير) گذر كرده و در حال حاضر آن خطوط مقاومت تبديل به حمايتهاي نسبتا قوي شده است. بدنبال اين روند، شاخصهايي نظیر RSI که قدرت نسبی روند فعلی را نمایش می دهند نیز در محدوده های بالاتر از ۸۰ قرار گرفته که بیانگر پايدار بودن اين روند در شرايط فعلي است. به همين ترتيب شاخصهايي كه جهت و قدرت جريان نقدينگي به سهم را نشان مي دهند نظير CMF و OBV نیز بیانگر ورود پرقدرت نقدينگي به شركتهاي اين گروه هستند.
وضعيت سهامداران
شايد به جرات بتوان گفت كه پيچيده ترين بخش تحليل اين صنعت تعيين سهامداران عمده شركتهاي اين گروه هستند. شركتهاي اين گروه عمدتا در قالب ۳ گروه تفكيك مي شوند: ايران خودرو، سايپا و گروه بهمن. در گذشته علي الخصوص گروه هاي ايران خودرو و سايپا تحت مالكيت و قيموميت وزارت صنايع بوده و مديريت آنها كاملا دولتي بودند. پس از خصوصي سازي و واگذاري بخش عمده اي از سهام شركتهاي مادر در دو گروه ايران خودرو و سايپا مالكيت اين شركتها بين سهامداران متعددي تقسيم شد كه غير از مالكيت زير ۲۰ درصدي توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بخش ديگري از سهام اين شركتها بين گروه هايي ديگري از جمله گروه تدبير، صندوقهاي تامين اجتماعي، بازنشستگي كشوري و فولاد تقسيم شده است. لكن كليه اين گروه ها مالكيت كمتر از ۲۰ درصدي در سهام اين شركتها را دارا هستند. به اين ترتيب در ليست سهامداران عمده اين شركتها، نمي توان گروه مشخصي را بعنوان يك يا دو سهامدار اصلي در شركتهاي مادر را تشخيص داد. رصد و ردگيري مالكيت برخي از سهامداران عمده نيز در برخي موارد به خود شركتهاي اصلي (ايران خودرو و سايپا) منتهي مي شود. از طرفي معمولا مديران سطوح بالاي اين شركتها از بين مديران مرتبط با اين صنعت در وزارت صنايع انتخاب شده اند. بنابراين مي توان گفت مالكيت بخش مهمي از سهام اين شركتها با واسطه مجددا به خود آنها بر مي گردد و در واقـع شايد بتوان گفت كه نتيجه خـرد شدن سهام اين شركتها در طــول سالهاي متمادي منتج به خود كنترلي آنها شده و به نوعي، نحوه سياستگذاري دولت براي اين صنعت عليرغم اينكه مالكيت سهام كنترلي آنها متعلق به دولت نيست، توسط خود اين شركتها انجام مي گردد.
البته ذكر اين نكته ضروري است كه در ساير كشورها نيز اتخاذ سياستهاي حمايتي از اين صنعت از جانب دولتها به دليل تاثيرگذاري آن در اشتغالزايي و رشد صنعتي كشور، امري رايج و متداول است.
جمع بندي
همانگونه كه عنوان شد اين صنعت بيشترين تاثير منفي را از شرايط تحريمي و مشكلات اقتصادي سنوات گذشته گرفته است. بنابراين مي توان گفت كه بيشترين زياندهي و به تبع آن بيشترين افت قيمتي را شاهد بوده است. از طرفي برطرف شدن نقاط ضعف و مشكلات آن (در مقايسه با ساير صنايع) سريعتر امكان پذير است. ضمن اينكه فرصتهاي پيش روي آن و بازار بكر موجود در منطقه با توجه به شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد جهاني بسيار قابل تامل است. به اين ترتيب در صورت برطرف شدن مشكلات ناشي از ضعف تكنولوژي و هزينه هاي مالي، اين صنعت مي تواند جزء يكي از اولويتهاي سرمايه گذاري قرار گيرد.
تهیه شده در توسط گروه dnaunion
