نبود مرز روشنی میان قانون و بی قانونی در تبلیغات
سابقه تبلیغات به قرن ۱۹ میلادی باز می‌گردد. قرنی که در آن تبلیغات به شکلی نوین مطرح و کشورها برای اجرای درست آن اقدام به تدوین قوانین و نظارت مستمر بر آن کردند. تدوین این قوانین همگی در راستای حفظ منافع عمومی بوده است. در ایران نیز بارقه‌های اولیه قانون تبلیغات به زمان تصویب اولین قانون مطبوعات باز می‌گردد. در سـال ۱۲۸۶ شمسـی، اولین قانون مطبوعات تصویب و در آن قانونی بـه موضـوع چگـونگی انتشار اعلانات اختصاص یافت، اما اولین آیین‌نامه که به بطور مشـخص پیرامـون تبلیغات بازرگانی به تصویب رسید، آیین نامه «تنظیم امور اعلانـات » مصـوب ۲۳ فروردین ۱۳۴۸ است.
تبلیغات پس از انقلاب اسلامی
در کتاب قوانین و مقررات تبلیغات کشور که توسط دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسـانی، معاونـت امـور مطبوعـاتی و اطـلاع رسـانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده آمده: “پس از پیروزي انقلاب اسلامی، نخستین و تنها مقرراتی که براي آگهی‌هـاي تجاري و کانون هاي تبلیغاتی به طور اختصاصی به تصـویب رسـید ، «آیـین نامـه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون هاي آگهی و تبلیغاتی» است که در ۲۷ اسفندماه ۱۳۵۸ توسط شوراي انقلاب با ۲۱ ماده به تصویب رسید.
اکنون فعالیت در حوزه تبلیغات بازرگانی و نظارت بر آن به استناد و در چارچوب آیین‌نامه مذکور انجام می‌شود و مطابق ماده ۱۰ این آیین‌نامـه، کمیتـه مرکزي سازمانهاي تبلیغاتی کشور، به عنوان عالی ترین مقام سیاستگذار در امور مربوط به تبلیغات، به تناسب موضوع ها و موارد موجود، دستورالعمل هایی را تهیه و بعد از تصویب، به مراجع و مراکز مربوطه ابـلاغ مـی‌کنـد کـه رعایـت ایـن دستورالعمل‌ها و ضوابط از سوي دست‌اندرکاران و بخصوص کانون هاي آگهی و تبلیغاتی لازم‌الاجرا است.
علاوه بر مقررات و ضوابطی که ذکر شد، در قوانین، آیین‌نامه‌هاي اجرایی و دستورالعمل‌هاي دیگر که در این کتـاب درج شـده انـد، ضـوابطی در خصـوص پذیرش و انتشار آگهی، مشخص شده است که رعایت آنها از طرف سازمان ها و اشخاص فعال در حوزه تبلیغات همانند رسانه‌ها، صاحبان آگهـی و کـانون هـاي تبلیغاتی به دلیل لزوم حفظ حقوق مخاطبان، ارزش هاي انسانی و منـافع کشـور، امري اجتناب ناپذیر است.
ذکر این نکته ضروري است که دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی حسب وظایف قانونی خود، از سال ۱۳۹۱ موضوع نهایی شدن پیشنویس قانون جدید تبلیغـات کشور را در دستور کارقرار داد و با جـدیت تمـام و بـا حمایـت و همکـاري صاحبنظران این حوزه، سرانجام پیشنویس مذکور را کامل و در ابتـداي سـال ۱۳۹۲ آن را براي طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارایه کرده است.”
قانون جدید؛ گامی مهم در حل مشکلات
مطمئنا تصویب قانون جدید تبلیغات گام مهم در حل مشکلات موجود در صنعت تبلیغات کشور خواهد بود. صنعتی با تبادل مالی بسیار که بخشی از اقتصاد کشور به آن وابسته و بسیاری از افراد جامعه در آن مشغول‌اند. افرادی که با نبود یک قانون مشخص در حوزه فعالیت‌شان با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبرو هستند.
بسیاری از فعالان امیدوار هستند که پس از تصویب قانون تبلیغات، اتحادیه تبلیغات نیز تشکیل و چند صدایی موجود در صنعت برطرف شود. چند صدایی که باعث شده فعالان در مواقع ضروری ندانند که برای حل مشکلشان باید به کدام مرجع قانونی مراجعه کنند. مرجع قانونی که مورد تایید تمامی فعالان تبلیغاتی باشد. مرجعی که باعث ایجاد اتحاد میان فعالان صنعت تبلیغات کشور خواهد شد. اتحادی که منجر به پیشرفت صنعت تبلیغات و اجرای ایده‌های خلاقانه در آن خواهد شد. امید است، قانون جدید این اتحاد را میان فعالان تبلیغاتی بوجود آورده و آنها را برای رسیدن به هدف اصلی‌شان یاری کند.
