به گفته رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار و تا تدوین مقررات لازم:سازمان غذا و دارو، دیگر پیگیر شكایات خود از سكو های فروش دارو نمی شودرئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، بر اساس توافق بعمل آمده، سازمان غذا و دارو، تا زمان ابلاغ دستورالعمل های مربوط، شکایات خود از سکو های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.به گزارش شادا، امیر سیاح طی سخنانی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت: پلتفرم ها و سکو های توزیع دارو از هیئت مقررات زدایی خواسته بودند، شرایط کارشان قانونمند بشود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها بشود.وی افزود: هیئت مقررات زدایی این درخواست را پذیرفت و از سازمان غذا و دارو خواست، در اسرع وقت مقررات و حد و حدود فعالیت سکو های توزیع دارو را روشن کند که خوشبختانه پذیرفتند، زیرا آنها نیز قبول دارند که فعالیت توزیع دارو دارد به سمت سکو های آنلاین می رود و در آینده، داروخانه ها بیشتر در کارهای تخصصی توزیع دارو و نه رساندن آن به بیمار، فعالیت خواهند کرد.سیاح تصریح کرد: رسیدن به این نقطه، یکسری تنظیم گری ها می خواهد که سازمان غذا و دارو قول داده، سریع تر انجامش دهد.وی گفت: هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار همچنین از سازمان غذا و دارو خواست که شکایت هایش علیه سکو های توزیع دارو را پیگیری نکند تا دستورالعمل آن را بنویسد و ابلاغ شود که احتمالا تا ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص توافق های بعمل آمده در جلسه این هیئت با سازمان شیلات ایران نیز گفت: درخواست هیئت مقررات زدایی از سازمان شیلات این بود که بعد از ۲۰ سال عدم صدور مجوز برای صید و صیادی، اجازه دهد که صیادان غیر رسمی فعلی، رسمی شوند و برای آنها پروانه صید صادر شود.سیاح با اعلام اینکه تعداد این صیادان غیر قانونی بالغ بر بیست هزار نفر می شود، گفت: باید کاری کنیم که این افراد، بیایند زیر نظر شیلات و تحت نظارت قانون قرار بگیرند و از مزایایی چون به "رسمیت شناخته شدن" و در نتیجه امکان برخورداری از بیمه خود و کارگران شان و جمع آوری سابقه کاری بهره مند شوند و کارشان حساب و کتاب پیدا کند.رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: سازمان شیلات هم این موضوع را پذیرفت که اتفاقی که در هرمزگان در خصوص صدور الکترونیک مجوز صیادی از درگاه ملی مجوز ها رخ داد، در همه استان های سواحل جنوبی کشور بتواند رخ دهد.سیاح تصریح کرد: البته سازمان شیلات راجع به هزینه صدور مجوز که چقدر باید باشد، یک مقدار اعتراض داشت اما قرار شد با دیوان محاسبات صحبت کنند و انشالله این مشکل حل شود.وی افزود: به محض اینکه مشکل هزینه برای سازمان شیلات حل شود، متقاضیان در همه استان ها می توانند وارد درگاه بشوند و مجوز بگیرند که البته شرایط آن یک مقدار سخت است، چون متقاضیان باید حتما ساحل نشین بوده و سابقه صیادی داشته باشند؛ به تعبیری، آنها باید از خانواده صیاد باشند، یعنی کسانی که الان روی آب هستند و دارند بطور غیر رسمی کار می کنند.سیاح تصریح کرد: در واقع، اصلا مجوز دادن ما برای صید، به معنی "صدور" مجوز برای صیادی نیست بلکه رسمیت بخشیدن به کاری است که به شکل غیر قانونی، سالهاست دارد انجام می شود. رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مسئولان سازمان شیلات، ابتدا نمی پذیرفتند و می گفتند، نمی توانیم بگذاریم همه توی آب بروند، ما هم گفتیم اتفاقا همه صیادها توی آب هستند و به حرف شما هم گوش نمی دهند؛ عرض ما این است که بیایید اینها را ثبت پذیر و قابل نظارت کنید.منبع خبر: https://mefa.ir/fa-IR/mefa/11352/news/view/15182/248156/Staging
