چالش‌های بازار محصولات آرایشی و بهداشتی

ام بی ای نیوز: در قسمت چهارم از فصل دوم برنامه اهد ( Four Mind AHEAD) فرید شکریه مدیرعامل آژانس فورمایند (Four Mind ) با حمید مقیمی، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی و عطریات در ایران، در خصوص چالش­های موجود در واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در پیچ و خم تحریم، کرونا و دیوان­سالاری اداری به گفت­وگو می­پردازد.مقیمی در خصوص نیاز کشور ما به واردات محصولات آرایشی گفت: «همانطور که مستحضر هستید امروزه لوازم آرایشی در سبد خرید اکثر خانواده­ها قرار دارد و این محصولات تبدیل به یکی از نیازهای خانواده­ها در اکثر نقاط جهان شده است. کشور ما نیز یکی از بازارهای اصلی مصرف­کنندگان لوازم آرایشی در جهان است. عمده محصولات آرایشی که توسط مصرف­کننده استفاده می­شود، محصولات مراقبتی پوست که خاصیت پیشگیری دارند، هستند و محصولات آرایشی که برای زیبایی استفاده می­شوند، در رده دوم بعد از این محصولات قرار می­گیرند. عطریات نیز از نظر نیاز مصرف­کنندگان، بعد از محصولات آرایشی قرار دارند. آخرین وارداتی که در حوزه لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات صورت گرفت در سال ۹۵ بود که در آن زمان ۴۰ درصد بازار این محصولات را تولید داخلی تشکیل می­داد و ۶۰ درصد بازار به واردات متکی بود. بعد از اتفاقاتی که در سال ۹۸ افتاد، به یکباره واردات ممنوع شد. و متاسفانه طیف وسیعی از کالای قاچاق و تقلبی نیز در حال حاضر در بازار ما وجود دارد. طبق آخرین آمار رسمی حجم واردات در سال ۹۵، ۴۵۰ میلیون دلار بود. در سال ۹۷ عملا واردات رسمی ممنوع شد. سهم این بازار در ایران بین ۲ تا ۳ میلیارد تخمین زده می­شود.»او نقش انجمن وارد­کنندگان را ساماندهی واردات کالا در کشور عنوان کرد و افزود: «شرکتهایی با بیش از ۳۰ سال سابقه کار که از توزیع­کنندگان برندهای معتبر در ایران بودند اما با ممنوعیت واردات رسمی ما در این حوزه دچار مشکل شده­اند. البته در دوره دولت قبلی هم تحریم­ها وجود داشت اما در دوره ریاست محمود احمدی­نژاد هر تحریمی که علیه کشورمان ثبت می­شد ما در ایران با یک بخش­نامه گشایشی روبرو می­شدیم و مشکلاتمان حل می­شد اما در دوره رئیس جمهور وقت در کنار تاثیر منفی تحریم­های خارجی بر اقتصادمان، بیشتر تحریم­های داخلی ما را آزار می­دهد و عمده مشکلات ما این تحریم­های داخلی بود که باعث شد ما حدود ۱۰ هزار شغل را از دست بدهیم و خیلی از بنگاه­ها تعطیل شدند. حدود ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۴۰ هزار نفر به صورت غیرمستفیم در این حوزه­ها فعالیت می­کردند. این اتفاقات در واقع آسیبی به حوزه واردات کشور بود. در سال ۹۵ ما می­خواستیم وارد حوزه تولید در بخش محصولات آرایشی و بهداشتی بشویم اما این مشکلات مانع از وقوع این اتفاق شد.»نقطه نظر مخالفان واردات به سیب رونق تولید داخلیرئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی و عطریات در خصوص نقطه نظر مخالفان واردات به سبب رونق تولید داخلی گفت: «ما کشوری بودیم که ۴۰ درصد از محصولات آرایشی و بهداشتی موجود در بازار ما تولید و ۶۰ درصد آن­ها واردات بود. ما در سال ۹۵ وارد حوزه تولید این محصولات شدیم به این علت که یک بازار ۸۰ میلیونی در ایران و بازار ۴۰۰ میلیونی در کشورهای همسایه داریم مانند ترکیه که یکی از کشورهای همسایه ما است و واردات را ممنوع نکرد ضمن اینکه تولید خود را افزایش داد و الان توانست بازار۴۰۰ میلیونی منطقه را به دست بگیرد و سالانه حدود ۲ میلیون دلار از این طربق سود عاید بازار این کشور می­شود. ما هم می­توانستیم از این بازار ۴۰۰ میلیونی به دلیل مشترکات زبانی و فرهنگی استفاده ببریم اما ممنوعیت واردات ضربه­ای بود که این جریان وارد شد.»نقاط ضعف کشور در حوزه تولیدات محصولات بهداشتی و آرایشیاو در خصوص نقاط ضعف کشور در حوزه تولیدات محصولات بهداشتی و آرایشی افزود: « در حال حاضر ما در حوزه محصولات پاک­کننده و شوینده به خودکفایی رسیده­ایم و حتی در حال صادرات این محصولات هستیم اما در حوزه محصولات آرایشی رنگی ما هنوز ضعیف هستیم چرا که تولید این محصولات تکنولوژی بسیاری بالایی را می­طلبد و هر ساله فرمولاسیون و رنگ­های این محصولات بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تغییر می­کند و مانند صنعت پوشاک دائما در حال نوآوری است.»محمدرضا مقیمی در خصوص زمان ممنوعیت­های محصولات آرایشی و بهداشتی گفت: «در سال ۹۸ واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و امسال نیز واردات عطریات ممنوع شد. درصد بالایی از محصولاتی که در این حوزه وارد می­شد در دسته عطریات قرار می­گرفت. ۸۰ درصد بازار عطریات را واردات تشکیل می­داد. مردم به این برندها نیاز دارند و ما قصد داشتیم با قراردادهایی که با شرکت­های خارجی منعقد کردیم، تکنولوژی مورد نیاز تولید عطر را به کشور خود وارد کنیم که متاسفانه این اتفاق با ممنوعیت­هایی که برای واردات وضع شد، نیفتاد. خودتحریمی­ها و بخش­نامه­های داخلی بیشتر از تحریم­های بین­المللی در این حوزه به ما آسیب زد. در واقع اگر بخش­نامه­های داخلی نبود، شرکت­های اروپایی به ما عطر می­فروختند. البته بعضی از همکاران شروع به تولید عطر کرده­اند اما این تولیدات پاسخگوی نیاز بازار نیست.»رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی، ۷۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید لوازم بهداشتی، آرایشی و عطریات را وارداتی خواند و در خصوص موانع واردات این مواد افزود: «به دلیل ناهماهنگی میان ارگان­های متولی نظیر بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن واردات مواد اولیه به مشکل خورده است. به عنوان مثال وزارت صمت بخشنامه­ای در جهت گشایش واردات صادر می­کند اما عملا بانک مرکزی به این بخش­نامه تمکین نمی­کند و عملا کار متوقف می­شود.»او در خصوص برنامه تعمیق تولید داخل و برنامه سال ۷۹ افزود: « در سال ۷۹ با همکاری وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان غذا و دارو که متولی سلامت کشور هستند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا طی چندین جلسه به تفاهم رسیدیم تا طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای خودکفایی در تولیدات داخلی، برای رونق تولیدات داخلی اقداماتی صورت گیرد. ما دقیقا همین اقدامات را در سال ۹۷ انجام دادیم و به این مسئله به سه صورت ورود کردیم. به این صورت که اولا ورود کالاهای مشابه تولیدات داخلی را ممنوع اعلام کردیم دوما کالایی که تولیدات داخلی مشابه از آن در بازار موجود بود اما پاسخگوی نیاز داخل نبود را به صورت مشروط طی ۱۸ ماه آزاد اعلام کردیم تا تولیدات داخلی به حد پاسخگویی به نیاز بازار برسد و سوما واردات کالاهایی که ما در حال حاضر تکنولوژی تولید آن را نداریم، آزاد اعلام شود. مقرر بود این بخشنامه در سال ۹۸ اجرایی شود اما عملا این بخشنامه اجرایی نشد و به طور کل واردات همه کالاها ممنوع اعلام شد. اتفاقی که افتاد این بود که خیلی از بنگاه­های تولیدی در این حوزه تعطیل شدند و برخی دیگر مجبور به تعدیل نیروهای خود شدند. حدود ۱۰ هزار نیرو تاکنون در این حوزه تعدیل شده­اند. بازار ورود کالاهای قاچاق و تقلبی رونق گرفت و در عوض قراردادهایی که ما برای تولید محصولات برندهای معروف خارجی تحت لیسانس آن برندها در داخل کشور داشتیم، ملغی شد. در واقع وزارت صنعت و معدن این مانع را ایجاد کرد و سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق با این موضوع موافق بودند. این مسئله باعث شد ما در حوزه تولید در داخل هم عقب بیوفتیم. در حال حاضر در تلاش برای رایزنی با مجلس و نهاد ریاست جمهوری هستیم تا بتوانیم این مشکل را رفع کنیم.»بازار محصولات آرایشی بازار پرسودی استاو با بیان اینکه هیچ کشوری در جهان بی­نیاز از واردات نیست افزود: «بازار محصولات آرایشی بازار پرسودی است ضمن اینکه از تکنولوژی بسیار بالایی بهره­مند است که ما توان و امکان تولید این محصولات را در داخل نداریم. در تولید بسیاری از محصولات بهداشتی مراقبت از پوست از هوش مصنوعی استفاده می­شود. قصد داشتیم محصولات بسیاری از برندهای اروپایی که سی سال سابقه تولید دارند را در داخل تحت لیسانس برند اصلی تولید کنیم که این اتفاق حاصل نشد.»مقیمی در خصوص نسبت تولیدات بالا و کیفیت پایین محصولات داخلی خصوصا در دوره کرونا گفت: «ما در حوزه تولید محصولات شوینده تا حد ۹۰ درصد به خودکفایی رسیده­ایم و فروشگاه­های ما هیچ­وقت خالی از کالا نشده­اند اما در حوزه کرم­های مراقبتی ما هنوز به خودکفایی نرسیده­ایم. اگر ما نتوانیم به نیاز مصرف­کننده در این حوزه پاسخ دهیم، مصرف­کننده از طریق قاچاق به این نیاز رسیدگی می­کند که یکی از بحث­های ما با وزارت صمت بر سر همین موضوع بود تا بتوانیم از طریق واردات رسمی جلوی ورود کالای قاچاق و تقلبی را بگیریم.»رئیس هیئت مدیره انجمن واردات محصولات آرایشی و بهداشتی، واردات این کالاها را بی­نیاز از ارز دولتی خواند و افزود: «بسیاری از کالاهای ما در گمرک ترخیص نشده است و این باعث می­شود محصولات آسیب ببیند. خیلی از بنگاه­ها به همین دلیل مجبور به تعدیل نیرو شده­اند. بسیاری از کالاهای ما ثبت سفارش شده­اند و طبق قوانین وزارت صمت هم ترخیص آن­ها مشکلی ندارد اما به دلیل اینکه بانک مرکزی گواهی ثبت آماری صادر نمی­کند و به همین دلیل کالاهای ما در گمرک ترخیص نشده­اند. عمده مشکل ما در این حوزه ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صمت است که در واقع مشکل اصلی ما با بانک مرکزی است. عمده ضرر این مسئله به مصرف­کننده می­رسد چرا که تا زمان ترخیص کالا از گمرک هزینه زیادی برای انبارداری دارد و بار این هزینه به دوش مصرف­کننده می­افتد ضمن اینکه کالا از نظر کیفی آسیب خواهد دید. قیمت تمام شده این کالا بالا می­رود و از طرفی به دلیل رکود کار بسیاری از بنگاه­ها ورشکسته خواهند شد. این وضعیت به نفع قاچاقچیان خواهد شد. می­توانم به جرئت بگویم بیش از ۷۰ درصد کالاهای موجود در بازار تقلبی و قاچاق هستند و چون این محصولات از دریچه قاچاق وارد می­شود، سازمان غذا و دارو نمی­تواند نظارتی بر آن داشته باشد و در اینجا باز هم سلامت مصرف­کنندگان به خطر می­افتد.»رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی ضمن تقاضا از مسولان برای کمک به حل مشکل واردات محصولات آرایشی و از سرگیری تولید محصولات آرایشی افزود: «به هیچ عنوان عقلانی نیست که ما بازاری که ۴۰ درصد محصولات آن را تولیدات داخلی تشکیل می­دهد و ۶۰ درصد آن را محصولات وارداتی، به کالاهای قاچاق بسپاریم. هدف ما هم جهش تولید است اما این تولید یک شبه اتفاق نمی­افتد و تقاضای ما این است که توافقی که چهار سازمان در آن شرکت تعدیل خواهداشتند را اجرایی کنند. اگر این اتفاق نیفتد مابقی این نیروهای بازمانده را که حدود ۱۰ هزار نفر هستند، تعدیل خواهند شد و بسیاری از بنگاه­ها بسته خواهد شد.»او ایران را اولین بازار بزرگ منطقه و هفتمین بازار جهان در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی خواند و افزود: «خانم­های شاغل حود ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف لوازم آرایشی می­کنند. هر خانوار در سال ۴.۵ درصد از درآمد خود را صرف خرید لوازم آرایشی و بهداشتی می­کند که این آمار در آلمان ۱.۵ درصد، در ایتالیا ۳ درصد و در انگلستان ۱.۷ درصد است. طیف گسترده­ای درگیر مصرف این محصولات هستند که علت این است که خانم­ها بیشتر از گذشته در جامعه حضور دارند و از طرفی جمعیت بالای ۳۰ سال که به کرم­های مراقبت از پوست احتیاج دارند هم بیشتر می­شود. گسترش هایپراستار، فروشگاه­های زنجیره­ای و فروشگاه­های آنلاین نیز باعث افزایش فرهنگ مصرف شده­اند. از طرفی افزایش استرس و اضطراب و آلودگی هوا باعث پیری زودرس می­شود که خود آمار مصرف کرم­های مراقبتی را بالا می­برد. از سال ۲۰۰۵ روند مصرف لوازم آرایشی به طور میانگین ۶ درصد افزایش داشته.»چگونگی بهبود روند تولید محصولات آرایشی با کمک برندهای خارجیمقیمی درباره چگونگی بهبود روند تولید محصولات آرایشی با کمک برندهای خارجی گفت: «در واقع ما قصد داشتیم همان کالایی که برندهای معتبر اروپایی تولید می­کردند را تحت نظارت آن­ها در داخل کشور تولید کنیم که بدین صورت ضمن تامین نیاز بازار داخلی، می­توانستیم روی بازار خارجی و صادرات هم تمرکز کنیم که این مسئله باعث سودآوری برای اقتصاد کشور خودمان می­شد. این بازار ضمن اینکه بازار پرسودی است، بازار پرهزینه­ای نیز هست و ما چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، توانایی تولید محصولات آرایشی با کیفیت مطلوب را نداریم. ما می­خواستیم از این طریق نیاز مخاطب را برآورده کنیم که متاسفانه همین نیاز الان از طریق قاچاق تامین می­شود که باعث سربار کردن هزینه بر سیستم سلامت کشور خواهد شد.»محمد مقیمی، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی و عطریات در ایران در خصوص چگونگی ورود کالای قاچاق به ایران گفت: «متاسفانه ما با کشورهایی نظیر پاکستان و عراق هم­مرز هستیم که از نظر امنیت در شرایط خوبی به سر نمی­برند و پیگیری این ماجرا هم مسئله راحتی نیست. یکی از نگرانی­های ستاد مبارزه با قاچاق نیز همین است. ما در کشور خلا تولید داریم و اگر جلوی واردات رسمی را نمی­گرفتند، چنین ضرر بزرگی به اقتصاد و مصرف­کننده وارد نمی­شد. ۳۰ درصد از هر کالای وارداتی تحت عنوان مالیات گمرکی و …به خزانه دولت روانه می­شد که این خود درآمدی برای دولت بود ضمن اینکه این بازار اشتغال نیز ایجاد کرده بود. در سال ۹۵ دولت حدود ۲۲۰ میلیارد تومن از طریق واردات و هزینه­های گمرکی درآمد داشته است که این درآمد در حال حاضر به جیب قاچاقچیان می­رود. بسیاری از همکاران ما سرمایه اولیه تولید و واردات محصولات آرایشی را فراهم کردند که این ممنوعیت سبب ضرر مالی هنگفت به آنان و بی­اعتباری ما در مقابل شرکای خارجی­مان شد.»مقیمی در خصوص تاریخچه برچسب اصالت کالا در کشور که برای مبارزه با کالای قاچاق گفت: «این برچسب از ابتدای سال ۹۰ روی کالاهای قرار داده می­شد و نشان­دهنده رصد کالاهایی که از طریق واردات رسمی وارد کشور می­شد، از مبدا تا مقصد بود. وقتی واردات رسمی ممنوع شد، برچسب اصالت هم عملا غیرقابل استفاده شد اما در حال حاضر مدل تقلبی این برچسب نیز وجود دارد. وقتی این برچسب روی کالایی قرار داشت به معنای اصل و سالم بودن این کالا بود اما در حال حاضر نگرانی از تقلبی بودن کالا نیز با مصرف­کننده همراه شده است. این کالاهای، کالاهای سلامت محور هستند و اگر تقلبی باشند به سلامت مصرف­کننده آسیب می­زنند. ما این مشکلات را با مسولان در میان گذاشتیم که تا به امروز پاسخ روشنی از آن­ها نگرفته ­ایم. از سال ۹۸ تا به امروز وارادت کالای قاچاق ۳.۵ برابر شده است. البته ما کشور پهناوری هستیم و مدیریت این مسئله نیز کمی مشکل است.»او افزود: «رسوب کالاهای ما در گمرک خود باعث آشفتگی بازار شده است. اگر اجازه دهند حدود ۱۰۰ کانتینر کالای ما که بیش از۱۰ میلیون دلار ارزش دارند و متعلق به ۴۰ یا ۵۰ شرکت معتبر در این حوزه هستند و جلوی ورود آن­ها به کشور در گمرک گرفته شده است، زودتر ترخیص شود، از این آشفتگی بازار کم خواهد شد. رسوب این کالاها در گمرک به کیفیت آن­ها ضربه خواهد زد ضمن اینکه ترخیص آن­ها نیاز به ارز ندارد و علت حبس آن­ها در گمرک هنوز مشخص نیست. طبق قانون این کالاها باید وارد بازار شوند. کمترین تقاضای ما این است که با ما طبق قانون برخورد شود. گلایه من از بانک مرکزی این است که چرا در حال حاضر که روزانه میلیون­ها دلار ارز از کشور بابت خرید ملک در ترکیه، قبرس، یونان از کشور خارج می­شود، کالای ما که احتیاجی به ارز ندارد در گمرک حبس شده است. این برخورد، برخورد غیرمنطقی است. بارها با مسولان گفت­وگو داشته­ایم که این اواخر از طریق قوه قضاییه اقدام کردیم اما باز هم پاسخ مناسبی دریافت نکردیم. کالاهای ما قبل از ممنوع شدن واردات، وارد کشور شده بود و این منطقی نیست که کالایی که از قبل مجوز ورود آن صادر شده است و ارز آن تخصیص یافته است، در گمرک حبس شود. برخی از این کالاها با ارز خود واردکننده وارد کشور شده است. وزارت صمت نیز این استدلال را پذیرفته است اما بانک مرکزی این استدلال را نمی­پذیرد و به واردکننده رسمی شناسنامه­دار ضرر وارد می­کند. ارزش این کالاها خود ۱۰ میلیون دلار است.»مقیمی در پاسخ به این سوال که در صورت لغو تحریم ­ها سیاست­های وزرات صمت به چه صورت خواهد بود گفت: «چنانچه تحریم­ها لغو شود یکی از مشکلات اساسی ما که انتقال ارز است حل خواهد شد که این خود قدم بزرگی در راه افزایش تولید است.»رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی و عطریات در ایران در خصوص نامه­ای که سه ماه گذشته به اسحاق جهانگیری برای حل این مشکلات ارسال کرده بود گفت: « ما در این نامه ضمن شرح ما وقع از جناب جهانگیری تقاضا مجوز ۱۰ میلیون یورو داشتیم چرا که بسیاری از تولیدکنندگان ما در خارج از کشور مبالغ ارزی در دسترس دارند و قصد ما این بود که این سرمایه به صورت کالا وارد کشور شود که ما تا به امروز پاسخی دریافت نکرده­ایم. اگر پاسخی دریافت می­کردیم، نیاز به تعدیل ۱۰ هزار نیرو فعال در این حوزه نداشتیمم. سپس از طریق مجلس وارد عمل شدیم و امیدواریم مجلس محترم به دلیل جلوگیری از بسته شدن این ۲۵۰ کارخانه تولید با بیش از ۳۰-۴۰ سال سابقه فعالیت و اشتغال کشور، سلامت جامعه و همچنین در راستای فرمایشات رهبری جهت افزایش تولید، به نامه ما پاسخ دهند. هدف ما نیز افزایش تولید با هزینه کمتر بود چرا که تولید چنین محصولاتی هزینه ­بر است و ما توان تولید آن را نداشتیم. از طرفی ما می­توانستیم با تولید کالاهای خارجی تحت نظارت برند اصلی در داخل کشور، بازاره­های اطراف را نیز به دست بگیریم چرا که پیدا کردن بازار یک برند خارجی معتبری که ۱۰۰ سال از شروع فعالیت آن می­گذرد و برای مصرف­کننده آشناتر است، بسیار راحت­تر از این است که ما یک کالای ایرانی را تولید کنیم و سپس سال­ها فعالیت داشته باشیم تا بتوانیم این کالا را به مصرف­کننده بشناسانیم. این کار زمان­بر است ما نمی­توانیم یک شبه و یک ساله این مسیر را برویم. تولید مرحله به مرحله است. در حوزه تولید دارو نیز همه چیز مرحله به مرحله پیش رفت.»رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی و عطریات در ایران، محمد مقیمی، در پاسخ به آخرین سوال در خصوص چگونگی رفع مشکلات انتقال ارز و معضلات بانکی در سایه تحریم­ها گفت: « واردات محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات از همان ابتدا هیج­گاه ارز دولتی دریافت نکرد و فعالیت­های ما همواره از طریق ارز آزاد به فعالیت­های خود ادامه می­داد. امسال به ما این پیشنهاد شد که می­توانیم از طریق قانون واردات در مقابل صادرات، از ارز دولتی استفاده کنیم. شرکت­های بسیار معتبری در این زمینه فعال بودند که می­توانستند ارز وارد کنند و نیاز به ارز دولتی نداشتند. متاسفانه مشکلات بانکی در سال جاری برای ما رخ و ما در سال گذشته با این مشکلات روبرو نبودیم که امیدوار هستیم این مشکل حل شود.»او در پایان برنامه از دولت و مسولان خواست مانع از تعطیلی بنگاه­های تولیدی شوند که ضمن ایجاد اشتغال با سابقه و توانمندی­های خود می­توانستند در راستای افزایش تولید قدم بردارند.mbanews.ir- نرگس فرجی