بحث تفکیک سطح دسترسی کاربران به اینترنت دوباره داغ شده است؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان فقط یک سیاست ارتباطی نیست، بلکه میتواند به شکاف اجتماعی، آسیب به کسبوکارها و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. فعالان حوزه فناوری، اقتصاد و حقوق ارتباطات نسبت به پیامدهای بلندمدت این رویکرد هشدار میدهند.
شکاف تازه در دسترسی به اطلاعات
به باور متخصصان ارتباطات، اینترنت چندسطحی عملاً جامعه را به گروههایی با امکان دسترسی متفاوت تقسیم میکند. گروهی سریعتر و گستردهتر به خدمات آنلاین میرسند و گروهی دیگر عقب میمانند.
یکی از پژوهشگران این حوزه میگوید:
«وقتی دسترسی به اطلاعات وابسته به موقعیت افراد شود، نابرابری آموزشی و مهارتی در آینده اجتنابناپذیر است.»
نگرانی فعالان اقتصادی
اقتصاددانان حوزه نوآوری معتقدند: چنین مدلی میتواند رقابت در بازار را مخدوش کند. اگر برخی شرکتها به ابزارها و سرویسهای کاملتری دسترسی داشته باشند، بقیه عملاً از میدان رقابت عقب میافتند.
به گفته یک تحلیلگر بازار:
«اینترنت طبقاتی میتواند مسیر رشد استارتاپها را مسدود کند و سرعت نوآوری را کاهش دهد؛ اتفاقی که در نهایت به ضرر کل اقتصاد تمام میشود.»
کاهش اعتماد و واکنش کاربران
جامعهشناسان هشدار میدهند که احساس تبعیض در دسترسی، سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند. از نگاه آنان، کاربران ممکن است به سمت ابزارهای دور زدن محدودیتها بروند یا اعتمادشان به تصمیمگیران کاهش پیدا کند.
یک استاد دانشگاه در اینباره توضیح میدهد:
«وقتی مردم حس کنند حقوق ارتباطیشان نابرابر تعریف شده، طبیعی است که واکنش نشان دهند. این وضعیت میتواند به بیاعتمادی گسترده در جامعه دامن بزند.»
پرسشهای حقوقی جدی
در کنار این نگرانیها، حقوقدانان نیز بر لزوم شفافیت تأکید دارند. به باور آنان، هرگونه تفکیک در دسترسی باید پشتوانه قانونی روشن و سازوکار نظارتی مشخص داشته باشد.
یک کارشناس مقررات ارتباطی میگوید:
«بدون توضیح دقیق به افکار عمومی، چنین سیاستهایی میتواند زمینهساز چالشهای حقوقی و اجتماعی شود.»
