ادغام در شبکه بانکی با هدف تمرکزگرایی ودوری از تشتت منابع مالی و برون رفت از چالش های اقتصادی پیش آمده در اثر سیاستهای گذشته بانکی، در دستورکار بانک مرکزی قرارگرفته است.
موضوع ادغام برخی بانکها و ایجاد تمرکز درشبکه بانکی موضوعی است که ام بی ای نیوز در گفتگو با تنی چند از صاحب نظران و کارشناسان این حوزه به آن پرداخته است آنچه در پی می آید حاصل این گفتگوهاست.
غفوری مدیرکل آموزش بانک کشاورزی معتقد است: طرح که طی دوسه سال اخیر در دستورکار بانک مرکزی مبنی بر توافق درمورد ادغام تعدادی موسسات مالی و بانکی قرارگرفته می تواند نوید بخش ساماندهی و اصلاح شبکه بانکی باشد که تداوم این روند منجر به کنترل و نظارت و جهت دهی بهتر منابع مالی بانکها در راستای اهداف اقتصادی می شود.
وی با بیان اینکه در دوران بعد از انقلاب بانک های خصوصی ادغام شدند و شبکه بانکی دولتی شد، تصریح کرد که در دروان سازندگی به دلیل چابکی سیستم های اقتصادی بانکهای خصوصی مجدد فعال شده و سبب تحرک نظام بانکی شد. اما در این میان با وجود اینکه شاخص های بین المللی در زیرساخت های خدمات بانکی کشور اجرایی شده دیدگاه سنتی همچنان براین سیستم حاکم است.
به عنوان نمونه ۲۲ هزارشعبه بانکی در کشور باعث نگهداشت منابع مالی و بانکی زیادی شده که پویایی لازم را نیز ندارد، که در این طرح بخشی ازشعب که حدود ۱۰ هزار شعبه می شود مورد اصلاح و بازبینی قرار خواهد گرفت و توسعه خدمات الکترونیکی و تسریع خدمات و امور بانکی از جمله این اصلاحات است که با توجه به ساختار اقتصادی درشرایط جدید کشور که نیازی به این همه بانک نخواهد بود، انجام می شود.
وی در ادامه تاکید کرد: ادغام در برخی زمینه ها مثل بانک های تخصصی و تجاری امکان تجمیع سرمایه گذاری منابع و نیروی انسانی متخصص را فراهم می کند که نتایج خوبی در نهایت ایجاد می کند.
وی با توجه به مشکلاتی که برخی موسسات مالی و اعتباری در سال های گذشته در اقتصاد کشور ایجاد کردند تصریح کرد: رویکردی که وزارت اقتصاد و دارایی برای سال آینده کشور ترسیم کرده مبتنی بر تحول دیجیتال در نظام بانکی است که این اقدامات درجهت هدفمند شدن منابع مالی موسسات بانکی است و باید در این مسیر حرکت کنیم.
آنچه در گذشته باعث چالش های اقتصادی و اجتماعی شده بود تشتت منابع و سنتی بودن نظام حاکم بر شبکه بود که با تحول دیجیتال و تمرکز و هدفمند شدن منابع دربخش سرمایه، اقدامات پیشگیرانه صورت می گیرد.
ترابیان مدیرکل روابط عمومی بانک اینده نیز در این رابطه اظهار داشت: تجمیع ۵ بانک باعث آزاد شدن بخش زیادی از دارایی ها می شود که می تواند کمک بزرگی به بخش های مختلف اقتصادی کشور باشد.
از سویی تصمیم بانک مرکزی در مورد ادغام تعدادی از بانک ها به این دلیل بوده که آنها کارایی لازم را درحال حاضر نداشته و با چالش هایی مواجه بودند که درآینده ممکن است مشکلاتی را درسیستم اقتصادی کشور ایجاد کنند و به این لحاظ املاک و سرمایه و حتی نیروی انسانی این بانک ها در این طرح ازاد شده و درحوزه های دیگری در کمک به شبکه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
کاظم پور مدیربرنامه ریزی و توسعه بانک تجارت نیز در این رابطه اظهار داشت: در همه دنیا تعداد شعب بانک ها با میزان جمعیت و بافت اقتصادی کشورها تناسب دارند اما طی سال های گذشته شاهد رشد قارچ گونه بانک های خصوصی بدون درنظر گرفتن ظرفیت های اقتصادی و نظام پرداخت آنها رقابتی ناسالم را بین خود بانک ها ایجاد کرد که منجر به ریسک هایی شد که مشکلات متعدد را دامن زدند.
وی ضمن مثبت ارزیابی کردن موضوع دغام بانکی این طرح که منجر به نظام مندی و تجمیع درسیستم بانکی می شود را لازمه ی شرایط کنونی اقتصادی عنوان کرده و تصریح کرد: این موضوع بایستی به شکلی پوشش داده شود که کمترین طبعات اقتصادی و پرسنلی حتی سیاسی داشته باشد و پراکندگی شعب و استقرار سیستم ها و سرویس های خدمات بانکی پوشش داده شود.
مدیربرنامه ریزی و توسعه بانک تجارت تصریح کرد، ادغام فیزیکی لطمه ای به سیستم خدمات رسانی شبکه بانکی نخواهد داشت چرا که از دهه ۹۰ به بعد و رشد بانکداری الکترونیکی مراجعه به شعب را به شدن کاهش داده و بانک های بزرگ کشور نیز اسناد حضوری شان خیلی کم شده و اکثرخدمات از طریق سیستم الکترونیک درجریان است.
وی درمورد کم شدن تعداد فیزیکی شعب بانک ها درجریان ادغام نیز تاکید کرد که با توجه به تحقیقات انجام شده طی سال های گذشته کمترین شکایت مخاطبان بانکها از سیستم پرداخت ها و کارهای جاری بانک ها و خدمات الکترونیکی دراین رابطه بوده و رشدی که در این زمینه اتفاق افتاده امکان توسعه خدمات بانکی را بیش از پیش فراهم کرده و فرهنگ سازی های لازم متناسب با این رشد بایستی درسطح جامعه انجام شود.
